اطلاعیه
80 هزارتن برنج و شکر برای تنظیم بازار
ماه مبارک رمضان توزیع می شود

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور، 80 هزارتن برنج و شکر در قالب طرح توزیع سبد کالای اساسی ضیافت ماه مبارک رمضان در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ، حسن عباسی افزود: مقدار 30هزار تن برنج مرغوب وارداتی از نوع سفید DM به تناسب جمعیت هر استان، در سراسر کشور توزیع شده و حواله کالای هر استان نیز ارسال شده است تا از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری توزیع شود.
عباسی معروفان با بیان اینکه قیمت فروش برنج ها به مباشرین توزیع شامل: فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف، درب انبارهای این شرکت به ازای هرکیلو گرم 2400 تومان است،تصریح کرد: قیمت فروش برنج برای مصرف کنندگان نهایی در فروشگاه ها به ازای هر کیلو 2700 تومان تعیین شده است.
وی در خصوص چگونگی توزیع شکر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، جهت تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در مجموع مقدار 50 هزارتن شکر سفید درجه یک بین خانوار و صنف و صنعت کشور توزیع خواهد شد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تشریح کرد: مقدار 20هزار تن شکر سفید تصفیه شدهی درجه یک با توجه به جمعیت هر استان، جهت مصارف خانوار در نظر گرفته شده است که از طریق عاملین توزیع بین مردم توزیع خواهد شد.
وی اعلام کرد: قیمت شکر تحویلی به عاملین توزیع درب کارخانه به ازای هر کیلو 2520 تومان محاسبه شده و عاملین موظف هستند این کالا را حداکثر به قیمت هر کیلو 2855 تومان به مصرف کننده نهایی بفروشند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: مقدار 30 هزار تن شکر سفید تصفیه شدهی درجه یک نیز جهت مصارف صنف و صنعت استان ها در نظر گرفته شده است که صاحبان صنف و صنعت می توانند از طریق مراجعه به بورس کالا و یا اخذ حواله مستقیم از شرکت بازرگانی دولتی ایران به تناسب میزان مصرف و پروانهی بهره برداری خود، نسبت به خرید آن اقدام نمایند.
عباسی معروفان قیمت تحویل شکر به صنف و صنعت درب کارخانه را هر کیلو 2520 تومان اعلام کرد و افزود: صاحبان صنف و صنعت تا پایان سال 96 مهلت مراجعه جهت خرید را شکر دارند .
وی تصریح کرد: فروشگاه ها و تعاونی های عامل توزیع کالاهای اساسی به تشخیص کارگروه تنظیم بازار هر استان و شهرستان و با توجه به پراکنش جمعیتی انتخاب می شوند و معاونت های اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها در سراسر کشور مسئولیت نظارت کامل بر توزیع کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی را بر عهده دارند.
نشست مشترک مجمع ملی خبرگان کشاورزی با عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

نشست مشترک مجمع ملی خبرگان کشاورزی با عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در موضوع بحث و بررسی در خصوص ارائه گزارش عملکرد مجمع ملی خبرگان کشاورزی در سال ۹۵ و برنامه های اجرایی سال ۹۶ در روز یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، در ابتدای این جلسه دکتر مسلمی مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: از جمله اهداف و وظایف مجمع ملی خبرگان در اساسنامه، کمک به افزایش بهره وری و راندمان تولید از طریق انتقال دانش و تجربیات خود به سایر شاغلین بخش کشاورزی می باشد که با توجه به ویژگی های اعضا و ساختار این تشکل، بخش های اجرایی و تخصصی وزارتخانه می توانند با پیشنهاد و معرفی ظرفیت ها و نیازهای خود، زمینه همکاری مشترک را فراهم نمایند.
سپس مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزیبه سازماندهی ۳۲۹ انجمن خبرگان در سطح شهرستان، ۳۲ کانونهای استانی اشاره نمود که بصورت فعال و نیمه فعال وجود دارند. خان محمدی همچنین گزارشی از روند فعالیتهای مجمع ملی خبرگان و نمونه های روستایی در بالا بردن راندمان تولید ارائه دادند و گفت: میزان تولید اغلب نمونه های بخش کشاورزی از راندمان تولید جهانی نیز فراتر است. لذا می توانیم تجربیاتمان را در اختیار سایر تولیدکنندگان و بهره بردارن بخش کشاورزی قرار دهیم.
در ادامه جلسه عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت:استفاده از تجربیات و دانش اکتسابی خبرگان کشاورزی می تواند به عنوان یک سرمایه عظیم در تحول تولید بخش کشاورزی محسوب گردد.
علی آبادی ضمن تاکید به اهمیت و نقش تشکل خبرگان کشاورزی اظهار داشت: باید از ظرفیت موجود در شبکه های مرتبط با سازمان تعاون روستایی در تحول تولید بخش کشاورزی بویژه استفاده نمود و ازطرفی خبرگان کشاورزی باید تجارب و دانش خود را مستندسازی نمایند. برای شروع کار لازم است ضمن تنظیم تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک خبرگان کشاورزی با تشکلهای تولیدی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی، زمینه برقراری ارتباط و تعامل بین خبرگان کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی و کشت صنعت ها فراهم گردد.لذا پیشنهاد مشخص و مهمترین اولویت خبرگان کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی تولید شده باشد و خواست ما از هیئت مدیره، برنامه ریزی برای تحقق موضوع و انجام بازدید از مجتمع های کشاورزی مرتبط با تشکلهای سازمان تعاون روستایی انجام دهند و پیشنهادات کارشناسی را جهت رفع موانع و حل مشکلات ارائه کنند.
در این جلسه مقرر شد:

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، اهداف، پیشبینی منابع مالی، اولویتها و احکام مورد نیاز در دو بخش ” کشاورزی” و “آب”، در قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر تنظیم و ارائه شده است.
گفتنی است “تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی و روستایی” و همچنین “انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی” از جمله مواردی است که در متن این قانون به آن اشاره و تصریح شده است.
۱-کشاورزی
از توسعه کشت محصولات سالم و ممنوعیت تراریخته ها تا خرید تضمینی و تشکلهای کشاورزی
بنابر ماده ۳۱ این قانون، دولت موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را انجام دهد از جمله:
– توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهنژادی و بهزراعی
– انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی
– توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود
– ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته
– اخذ عوارض از نوشابههای گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر.
– تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی
تنظیم بازار، پرداخت تسهیلات و صندوق های کشاورزی
بنابر بند ب ماده ۳۲ این قانون، دولت در جهت اجرای سیاستهای تنظیم بازار مکلف است تا این اقدامات را بهعمل آورد:
– ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی
– ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور
– اختصاص معادل ریالی دهدرصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایهگذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی
کاهش شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان
افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده
در ماده ۳۳ دولت مکلف است در جهت حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزشافزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، اقداماتی را به انجام برساند که برخی از آنها عبارتند از:
– کاهش حداقل دهدرصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی این محصولات درطول اجرای قانون برنامه
– افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی
– افزایش سهم سرمایهگذاری در بخشکشاورزی در کل سرمایهگذاریها
– بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
– تولید و پخش برنامههای آموزشی، ترویجی و انتقال یافتههای علمی به بهرهبرداران
– اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی
۲- آب
مقابله با بحران کمآبی و نصب کنتورهای هوشمند و حجمی آب
در ماده ۳۵ این قانون به اقدامات برنامهریزی شده برای مقابله با بحران کمآبی و رهاسازی حقآبههای زیستمحیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی اشاره شده است. در این ماده برخی اقدامات همچون تولید ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه مورد تاکید است.
توسعه روشهای آبیاری نوین، حمایت از توسعه گلخانهها، طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهرهوری آب، برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری، نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه ادارهشده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری و تأمین حقابه کشاورزان از رودخانهها، چشمهها و قناتها از اقدامات مرتبط است.
در این قانون وزارت نیرو موظف شده است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است و مسیر حرکت کشور را در پنج سال آینده ترسیم نموده است. امید است تشکل های فعال در بخش کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی در سطح کشور، استان و شهرستان با آگاهی از مفاد این قانون مهم، ضمن اطلاع از ظرفیتهای قانونی، در جلسات و پیگیری هایی که در نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی به عمل می آورند بتوانند در استیفای حقوق کشاورزان اقدام نمایند.
برنامه رادیوئی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ارومیه
با رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی ، آموزش ومنابع طبیعی استان

نظام صنفی کشاورزی ارومیه در راستای نیل به اهداف خود از جمله ارتقای سطح مهارت و دانش اعضاء و همچنین نظارت و کنترل بر تولید محصولات سالم و با کیفیت و در نهایت ارتقای سلامت جامعه ، سومین برنامه بحث کارشناسی رادیوئی آقای مهندس نوروزی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی ارومیه با آقای مهندس شایسته عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ 96/2/17 در خصوص تغذیه بهینه و متعادل درختان میوه بخصوص سیب از برنامه رادیوئی کشاورزی کندیمیز پخش شد در این برنامه آقای مهندس نوروزی مسائل و مشکلات کشاورزان دراین خصوص از جمله ارائه مدل تغذیه بهینه و متعادل درختان میوه ، نظارت بر مراکز تولید و عرضه انواع کودهای شیمیایی و نظارت بر آزمایشگاه آب و خاک را مطرح نموده و پی گیری و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه را از مسئولین ذیربط خواستار شدند.
مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو:مولفه های اصلی توسعه روستایی، جامعیت و مشارکت مدار بودن آن است

رادیو گفتگو در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی در عصر سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ موضوع “راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی” را با حضور دکتر مسلمی مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی، دکتر رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، پریچهر معاون فنی شرکت شهرک های کشاورزی و افشار عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی به نقد و چالش در آورد.
مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی در این برنامه ضمن تاکید بر این که توسعه روستایی یک بحث کاملا تخصصی، فنی و کارشناسی است، اظهار داشت: توسعه روستایی می بایست چهار مولفه اساسی داشته باشد: پایداری داشته باشد. دارای جامعیت باشد و به همه ابعاد توسعه و مسائل زیست محیطی، اقتصادی( کمک به درآمدها) و نهادی بپردازد.درون زا و مبتنی بر ظرفیت ها و توانایی های روستا و زیر ساخت های روستایی باشد. و در نهایت توسعه روستایی باید مشارکت مدار باشد، به گونه ای که مردم خودشان را دخیل و عامل اصلی توسعه بدانند.
دکتر مسلمی گفت: علی رغم اینکه در کشور از مدل های مختلفی برای توسعه روستایی استفاده کردیم، به دلایلی این مدل ها که در کشور مبدا موفق بوده، در ایران موفق نبوده است. چون مدل هایی که از کشورهای دیگر کپی کردیم را بومی نکردیم.
وی با بیان اینکه مسائل توسعه روستایی در ایران با کشورهای دیگر تفاوت زیادی ندارد، اظهار داشت: مسائل روستانشینی تحت تاثیر صنعتی شدن سریع شهرها تفاوت زیادی ندارند اما ممکن است میزان برخورداری مناطق روستایی در کشورهای توسعه یافته صنعتی با کشوری مانند ایران، هندوستان و ترکیه متفاوت باشد.
مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی افزود: عدم تعادلی که بین توسعه یافتگی بین شهرها و روستاها در کشورهای مختلف ایجاد شده، خیلی متفاوت نیست. زیرا همه کشورها به صورت متوالی از رویکردها و مبانی نظری توسعه روستایی یکدیگر استفاده کرده اند.
مسلمی خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب، پنج برنامه توسعه ای را اجرا کردیم و برنامه ششم نیز آماده بود. این برنامه ها عمدتا برگرفته از نتایج و تجربیات دیگر کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه بود. به عنوان مثال سال ۵۳ یک شرکت ایرانی و فرانسوی ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد که در رابطه با علل عدم توسعه جامع در ایران مطالعه صورت داد و به این نتیجه رسیدند که باید یک برنامه جامع آمایشی تنظیم شود. عمده رویکردهایی که انجام شد، کپی شده کشورهای در حال توسعه بود.
وی اظهار داشت: بعد از انقلاب نیز به همین صورت از رویکردها و نظریات کشورهای دیگر در حوزه مدیریتی و تولیدی استفاده کردیم. علی رغم اینکه در کشور در طول ۶۰ سال گذشته از مدل های مختلفی برای توسعه روستایی استفاده کردیم، به دلایلی این مدل ها که در کشور مبدا موفق بوده، در ایران موفق نبوده است. یکی از دلایل عدم موفقیت این بود که مدل هایی که از کشورهای دیگر کپی کردیم را بومی نکردیم.
جذب 93 درصدی تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در آذربایجان غربی در سال 95

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: از 56 میلیارد و 740 میلیون ریال تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون در سال 95، در حدود 93درصد این اعتبار جذب شده است .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، عبداله فتح اله زاده با بیان این مطلب اظهارکرد: یکی از مولفه های اصلی بخش کشاورزی افزایش کمیت، کیفیت و راندمان محصولات تولیدی با توسعه و تجهیز مکانیزاسیون است که علاوه بر کاهش هزینه ها ، افزایش در آمد بهره برداران نیز به دنبال خواهد داشت .
فتح اله زاده با تاکید بر ضرورت نوسازی بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان ، تصریح کرد: از محل این تسهیلات اعتباری در سال 95 ، تعداد 738 دستگاه تراکتور ، 53 دستگاه کمباین ، 759 دستگاه سایر ادوات کشاورزی و 2 مورد تجهیزات واحدهای تولیدی دام و طیور به ناوگان حمل و نقل کشاورزی استان اضافه شده است .
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات ، تسهیلات خط اعتباری سال 96 که به میزان 56 میلیارد و 200 میلیون ریال به استان تخصیص یافته است ، با توجه به یارانهدار بودن تسهیلات و لزوم توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی باید اهتمام ویژهای در جذب صددرصد این تسهیلات تا پایان سال داشته باشیم .
فتح اله زاده افزود: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان در سال 95 از 1.41 به 1.46اسب بخار در هر هکتار ارتقا یافته است .
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد :در حال حاضر 43 هزار و 372 دستگاه انواع تراکتور باغی و زراعی ، 122 هزار و 160 دستگاه انواع ادوات دنباله بند و 860 دستگاه کمباین در سطح استان وجود دارد که به طور میانگین برای هر دستگاه تراکتور، 2.8 دهم انواع ادوات دنباله بند موجود است .
وی از کشاورزان استان در خواست کرد برای بهره مندی از این تسهیلات اعتباری سال 96 جهت تکمیل پرونده و معرفی به بانک کشاورزی به مراکز خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه نمایند.
ممنوعیت چرای دام در مراتع آذربایجان غربی

مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: چرای دام ها در چراگاه های منابع طبیعی و مراتع استان تا پایان فصل بهار امسال ممنوع شده و با متخلفان در این خصوص برخورد می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، رحمان وهاب زاده با بیان این مطلب افزود: این ممنوعیت تا اواخر خردادماه ادامه دارد و در این مدت از انجام هرگونه تعلیف دام در چراگاه های استان جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: دامداران و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی از کوچ زود هنگام به مراتع ییلاقی پیش از آمادگی مراتع و پیش از موعد مقرر در پروانه های مرتع داری خودداری کنند تا زمینه رشد مناسب مراتع فراهم شود.
وی اظهار کرد: مدیریت صحیح چرا همراه با عملیات اصلاح و احیا می تواند نقش اساسی در جهت بهره برداری پایدار و حفظ آب و خاک داشته باشد و در این راستا همراهی بهره برداران و صاحبان دام بسیار موثر و اساسی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: دام زیاد، چرای مفرط و غیراصولی از قبیل چرای زودرس بهاری و رعایت نکردن ظرفیت و زمان ورود دام به مرتع به ویژه در خشکسالی ها مهمترین عامل تخریب مراتع به شمار می رود.
آذربایجان غربی بیش از 2 میلیون و 550 هزار هکتار مرتع دارد که در بسیاری موارد، با چرای زودرس بهاری پوشش گیاهی بخش قابل توجهی از آنها از بین می رود.
در سال های اخیر با چرای بیش از حد دام و عدم توجه بهره برداران و سوء استفاده سودجویان، بخش زیادی از مراتع خوب استان به مراتع فقیر تبدیل شده است.
در حال حاضر طبق نظر کارشناسان تعداد دام های موجود در استان دست کم 2 برابر ظرفیت مراتع است که این امر ضرورت توجه بیش از پیش به حفظ و نگهداری مراتع را می رساند.
نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، باغبانی ، نهاده ها ، آبیاری و آبرسانی در 16 اردیبهشت ماه در ارومیه برگزار می شود
مسئول اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها، آبیاری و آبرسانی از 16 تا 19 اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان ارومیه خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ، محمد دیبایی با بیان این مطلب اظهار کرد: شناخت بازار، ایجاد فضای رقابتی جهت ورود به بازارهای جدید، جذب سرمایهگذاری کشاورزی، تبادل اطلاعات و تجربیات و انتقال یافتههای علمی و فناوریهای نوین، معرفی و ارائه محصول، معرفی کالا و خدمات جدید و سنجش توان رقابتی مشارکتکنندگان، تحقیق بازار و بازاریی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار میرود.
دیبایی افزود: برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا توانمندیهای بخش کشاورزی استان به نمایش گذاشته شود و با شناسایی نقاط ضعف و قوت در این حوزه از کشاورزی معیشتی و سنتی به سمت کشاورزی مدرن نائل شویم.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 80 موسسه و شرکت داخلي فعال در بخش کشاورزي و نمايندگان شرکتهاي معتبر خارجي و بين المللي برای حضور در نهمین نمایشگاه صنایع و ماشینآلات کشاورزی استان اعلام آمادگی کرده اند که 34 درصد شرکتها در حوزه کشاورزی و نهادهها، 33 درصد در حوزه آبیاری و آبرسانی و 33 درصد ماشینآلات کشاورزی بوده است و همچنین فعالیت 13 درصد از شرکتهای شرکت کننده در حوزه دانشبنیان و تحقیقاتی بوده که در این نمایشگاه حضور مییابند که ظرفیت خوبی برای بهرهبرداری از خدمات این شرکتها محسوب میشود.
دیبایی با بیان اینکه حضور و مشارکت بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در جهت تبادل اطلاعات و انتقال یافتههای تحقیقاتی جدید و بازدید از نمایشگاه و اطلاعرسانی برای بازدید عموم و کشاورزان حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: حضور شرکتهای بومی و تشکلهای بخش کشاورزی در این نمایشگاه در راستای شناساندن توانمندی های استان در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است .
مسئول اداره روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بیان کرد: برنامههای جنبی نیز در حین برگزاری نمایشگاه پیشبینی شده که برگزاری کارگاههای آموزشی از جمله برنامههای جنبی به شمار میرود که در این راستا 4کارگاه آموزشی تخصصی کشاورزی با موضوعات مدیریت و توسعه کشاورزی حفاظتی ، سورت و بسته بندی و بازار یابی و بازار رسانی محصولات باغی و تعذیه و دفع آفات و بیماری های باغات در محل نمایشگاه به صورت رایگان برگزار میشود و گواهی لازم نیز برای شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.
دیبایی با اشاره به اينکه اين نمايشگاه با حمايت معنوي سازمان جهاد کشاورزي استان توسط بخش خصوصي برگزار ميشود، افزود: برگزاري چنين نمايشگاههايي، درجهت تبادل اطلاعات و انتقال يافتههاي تحقيقاتي جديد بين بهره برداران و توليد کنندگان بخش کشاورزي اهميت بسزايي دارد.
لازم به ذکر است که 16 تا 19 اردیبهشت ماه سال جاری نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشینآلات کشاورزی باغبانی، نهادهها، آبیاری و آبرسانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ارومیه برگزار میشود.
امضای تفاهمنامه طرح جامع صیانت و حفظ و توانمندسازی نیروی های انسانی فعال در مناطق روستایی و کشاورزی کشور

نظر به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن صراحتاً به نقش تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در کنترل و آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد تاکید شده است و پیرو ابلاغ رئیس هیات مدیره و میرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دفتر امور تشکل های کشاورزی جهت پیگیری اجرای طرح جامع صیانت و حفظ و توانمندسازی نیروی های انسانی فعال در مناطق روستایی و کشاورزی کشور و کاهش آسیب های ناشی از معضل اعتیاد، بعد از رایزنی ها و هماهنگی های لازم، تفاهمنامه همکاری مشترک برای بهره گیری از ظرفیت تشکلهای فعال در بخش کشاورزی در این حوزه، میان مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ به امضا رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی، این اقدام در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با هدف هم افزایی فعالیتها و برنامه های اجرایی و همکاریهای فی مابین ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهت پیگیری اجرای طرح جامع صیانت و حفظ و توانمندسازی نیروی های انسانی فعال در مناطق روستایی و کشاورزی کشور انجام گرفته است.
در مراسم امضای این تفاهم نامه مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در بخش روستایی و کشاورزی اقدامات بسیار کمی در حوزه پیشگیری و آگاهی رسانی در حوزه مواد مخدر شده است، اظهار امیدواری کرد با امضای این تفاهم نامه مسیر ورود به این امر هموار شده و سایر سازمانها و دستگاههای متولی بخش کشاورزی و روستایی نیز همکاری و مشارکت در این امر مهم و خطیر را داشته باشند.
دکتر محمد بیرجندی اظهار داشت: بدون حضور و فعالیت بخشهای تخصصی هر حوزه از جمله بخش کشاورزی نمی توان اقدامات مؤثری برای آگاهی رسانی و پیشگیری در حوزه مواد مخدر انجام داد.
وی افزایش آگاهی ها و اطلاعات همه اقشار اعم از مدیران و دست اندرکاران دولتی و اعضا و ارکان تشکلها و عموم مردم را بهترین راه برای پیشگیری از نفوذ و گسترش مواد مخدر در جامعه عنوان کرد.
سپس مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی نیز با اشاره به مسئولیت اجتماعی که همه ما اعم از سازمان و تشکلها داریم می بایست در این حوزه وارد شویم و نسبت به آن مسئولیت پذیر باشیم.
دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: مسئولیت های اجتماعی سازمان ها در قبال مردم باید تبدیل به یک دغدغه در میان مسئولان و مردم شود، در این صورت جامعه سالم تر و در نتیجه سرمایه اجتماعی بالاتری خواهیم داشت. جامعه ای که از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار باشد در آن مردم احساس پویایی و نشاط و همبستگی بیشتری می کنند و تنبلی، تنهایی اجتماعی، افسردگی و آسیب اجتماعی وجود بسیار کمتر خواهد داشت.
گفتنی است این تفاهم نامه با هماهنگی و برنامه ریزی ستاد و سازمان و با مشارکت تشکلهای بخش کشاورزی در سه استان کشور در سال۹۶ به صورت الگو اجرا می شود.
دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی

تامین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهمترین جنبه مدیریت و راهبردی بخش کشاورزی در کشور به شمار می رود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهتگیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده است.
تنوع تخصص ها و حرفه ها در جامعه کشاورزی ایران و نبود طبقه بندی اساسی از حیث شغل و حرفه در این جامعه ، مانع از ایجاد تعامل و رقابت های گروهی بر حسب طبقات اقتصادی ،تخصصی و صنفی می شود . روشن است اگر چنین جامعه ای در موقعیت پیشرفت و پدیداری تخصص ها و صنف های جدید قرار گیرد فاقد ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی کافی خواهد بود. بنابراین در استقرار نظام صنفی ، شناسایی و طبقه بندی مشاغل بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
گروه بررسی و تدوین حرف و مشاغل بخش کشاورزی در دفتر تشکل های بخش کشاورزی ، با پیروی از طبقه بندی بین المللی مشاغل (طبقه بندی ISIC ) ، کلیه مشاغل بخش کشاورزی را در هشت زیربخش و نوزده رسته طبقه بندی و فهرست آنها را منتشر کرده است . شاغلان این مشاغل ، کشاورز محسوب شده و امکان عضویت در نظام صنفی کشاورزی و در یافت پروانه فعالیت را دارند . زیربخش ها شامل :
فهرست کامل مشاغل بخش کشاورزی (تا پایان سال ۱۳۹۵) که طی تعاملات پیوسته و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی مستقر در دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی احصاء و کدگذاری شده است بدین شرح است:
مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی: افزایش سطح مشارکت کشاورزان در تشکلها، صرفاً مقدمه توسعه کشاورزی است

تقویت و توسعه تشكل های مردمی و غیردولتی در بخش کشاورزی و ارتقای ظرفیت و توانمندسازی آنها از جمله سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است که در دفتر امور تشکل های کشاورزی پیگیری می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب در نخستین جلسه شورای عمومی دفتر در سال جدید گفت: تعیین الگوها، برنامه ریزی در جهت استقرار، سازماندهی، ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کشاورزی و بویژه ارتقا بخشیدن به موضوع سطح مشارکت اعضا در این تشکل ها، صرفاً مقدمات بحث برای رسیدن به اهدافی بالاتر را تشکیل می دهد.
دکتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: نتیجه توانمندسازی کشاورزان از طریق مشارکت و سازماندهی می بایست به این امر منتهی شود که فضا و شرایطی برای کشاورزان ایجاد گردد تا آنها تداوم تولید، تولیدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشند؛ و در عین حال از حمایت های قانونی نیز برخوردار شوند.
وی اظهار داشت: در برابر تشکل های ایجاد شده در بخش کشاورزی باید شاهد تأثیرگذاری آنها در تولید باشیم تا بر مبنای آن ارزیابی داشت که منحنی وضعیت تولید و بویژه تداوم آن به خاطر پشتیبانی و عملکرد تشکل مربوطه بوده است.
مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی همچنین گفت: بحث تولید محصولات در معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی و پیگیری می شود و متناسب با سیاست ها و برنامه های آنها تقویت ارتباطات و تعاملات تشکل ها با این بخش ها در کاهش نوسانات تولید و مشکلات کشاورزان و بخش کشاورزی تاثیر گذار است.
اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

یكی از اقدامات مهم در هر صنف، صدور پروانه های هویتی و شغلی برای شاغلان آن است. پروانه فعالیت، مجوزی است که طبق مقررات به منظور شروع و ادامه حرفه به فرد یا افراد صنفی داده میشود و هدف آن ضمن هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش، بهبود وضعیت تولید و كسب و كار می باشد.
یكی از كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلان بخش كشاورزی است كه "اعطای" پروانه فعالیت، نمود عینی آن بوده است.
در نظام صنفی كشاورزی نیز همانند سایر اصناف، شناسایی و صدور پروانه های فعالیت شغلی برای کشاورزان و بهره برداران در راستای "هویت بخشی" به آنان انجام می شود. می توان گفت یكی از اهداف مهم تشكیل اصناف نیز همین صدور پروانه های فعالیت شغلی می باشد. از دستاوردهای تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی نیز آن بوده كه در طول تاریخ كشاورزی ایران برای اولین بار كشاروزان صاحب هویت و شناسنامه شغلی شدند و انتظار می رود این پروانه بتواند در درجه اول برای خود كشاورزان ارزشمند و دارای اعتبار شده و در درجه بعد همانند پروانه كسب سایر اصناف در سطح جامعه نیز دارای اعتبار لازم شود.
صدور پروانه فعالیت نوعی هویت بخشی به كشاورز و در حكم یك سند هویتی برای اوست و مزایا و امتیازات در اختیار داشتن آن، متضمن داشتن اعتبار لازم برای آن می باشد. بخشی از امتیازات داشتن این اعتبار در گستره بیمه، ضمانت ها، امور بانكی، دریافت خدمات و نهاده ها می تواند قرار گیرد.
بنا به نظر كارشناسان و مسئولین در حوزه های مختلف از جمله محاكم قضایی، بانكها و بیمه ها ارتقای اعتبار پروانه های صنفی امری دستوری و ابلاغی نیست و ارتقای این اعتبار منوط به برنامه ها، اقدامات سازنده، عملكردها و تعاملات با مردم و نهادهای مرتبط و مهمتر از آن دقت نظر در صدور پروانه ها می باشد كه نتیجه آن اقزایش اعتبار پروانه فعالیت خواهد بود.
بدیهی است برای صدور پروانه های فعالیت كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز می بایست از متقاضیان اخذ شده و ضمن بررسی میدانی نسبت به احراز نوع و میزان مالكیت، فعال بودن واحد صنفی و داشتن مجوزهای لازم اقدام شود.
بر این اساس در جهت اعتبار بخشی و اعتبارافزایی پروانه فعالیت نحوه و میزان كاركردها و اقدامات نظام های صنفی تكلیف مسیر راه را شفاف می سازد.
برای توسعه اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی نظرات و پیشنهادات خود را اعلام فرمایید.
گفت و گوی روزنامه جام جم با نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور: بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

در راستای شعار سال کشور:"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"، بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.
نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب افزود: این در حالی است که میبینیم سیاستگذاران بدون توجه به امتیازهای بخش کشاورزی، اغلب منابع موجود کشور را به صنایع دیگر همچون خودروسازی و نفت اختصاص دادهاند.
مهندس بهروز بذلی تاکید کرد: اولین اولویت نیازهای کشاورزی ایران را باید توجه به فقر قابل ملاحظه سرمایهگذاری در این بخش دانست.
وی گفت: موضوع تربیت نیروی انسانی مناسب با نیازهای کشاورزی ایران، یکی از چالش های فعلی بخش کشاورزی است؛ علیرغم آن که آمارهای بالایی از فارغالتحصیلان رشته کشاورزی ارائه میشود اما این نیروها به بخش وارد نمی شوند.
نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: پاشنه آشیل بخش کشاورزی ایران را میتوان بازده غیرقابل قبول آن و صعود حجم ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل پس از تولید عنوان کرد.
بذلی در خصوص توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی اظهار داشت: مشکل اینجاست که روستاهای ما در طول زمان، متناسب با نیازهای زراعی هر منطقه تجهیز نشدهاند، ضمن اینكه افراد و کاربران این تجهیزات نیز اطلاعات لازم از نحوه بهبود و نگهداری مناسب آنها نداشتهاند که باعث استفاده غیراقتصادی از این تجهیزات شده است. به عنوان مثال تعداد انگشت شماری از رانندگان کمباین در ایران آشنایی کامل با ظرفیتها و نیازهای تعمیراتی و نگهداری وسیله مورد نظرشان دارند، به صورتی که با آموزش و بهبود بهرهبرداری از تجهیزات یاد شده حتی با شرایط فعلی میتوان ضایعات آنها را کم کرد.
وی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی نظام صنفی کشاورزی در جهت اقدام برای ارتقای سطح مهارت و دانش اعضاء و کشاورزان گفت: به عنوان اولین اقدام نظام صنفی کشاورزی کشور در کنار دیگر رایزنیهایی که درحال انجام است، به صورت اختصاصی امسال نظام صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی درباره نحوه صحیح استفاده از ماشینآلات و نگهداری از آن خواهد کرد که تاثیر بسزایی در بهبود استفاده از تجهیزات یاد شده و كاهش ضایعات محصولات دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهمترین اولویت های برنامه ای در سال 96 را تشریح کرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهم ترین اولویت های برنامه ای نظام صنفی کشاورزی کشور در سال 1396 را تشریح کرد.
مهندس محمد شفیع ملک زاده در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به ضرورت ماندگاری و افزایش توانمندی های نیروی انسانی شاغل در بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشوربرای پایداری و استمرار تولید،پیگیری برای بهبود،گسترش و برقراری خدمات حمایتی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، بیمه محصولات و برقراری معافیت های مالیاتی از جمله اولویت های کاری نظام صنفی کشاورزی کشور در سال جدید است.
وی با تاکید بر لزوم اطمینان خاطر كشاورزان برای تولید محصولات كشاورزی؛ تلاش در جهت اجرای كامل قوانین مربوط به خرید تضمینی محصولات كشاورزی و دامی، پیگیری جهت اجرای كامل مقررات بخشودگی سود و جرایم بدهی های كشاورزان و پرداخت سهم تسهیلات تكلیفی بخش كشاورزی توسط بانك ها را مورد توجه قرار داد.
ملك زاده با توجه ضرورت افزایش اعتبار پروانه های فعالیت صادره توسط نظامهای صنفی كشاوری بعنوان مدرك معتبر شغلی و هویتی آنان ضمن یادآوری دقت نظر نظامهای صنفی شهرستانی بر صدور پروانه های فعالیت؛ پیگیری افزایش اعتبار پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و بانكی را مورد توجه قرار داد و آن را از اولویتهای كاری نظام در سال جاری عنوان كرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت: با توجه به ضرورت نظم بخشی به ساختار و امور مالی و اداری نظام های صنفی كشاورزی، استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی و اداری در نظام های صنفی سراسر کشور از دیگر برنامه های مورد پیگیری در سال1396 می باشد.
ملک زاده تاکید کرد: با توجه به ضرورت آشنایی كشاورزان و سایر ذینفعان از اقدامات و كاركردهای نظام صنفی در جهت نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی، معرفی نظام و اطلاع رسانی اقدامات و فعالیتهای آن به عموم كشاورزان توسط نظام های شهرستانی، استانی و کشوری در جهت تقویت ظرفیتها و گسترش تعداد اعضای نظام، از اولویت های مورد توجه است که ضروری است مورد توجه ویژه همه نظام ها در سطح کشور قرار گیرد.
وی در باره تعامل با مراکز قانونگذار و اجرایی کشور اظهار داشت: رفع موانع قانونی و اجرایی در مسیر انجام وظایف ذاتی نظام صنفی كشاورزی، ارائه طرح ها و لوایح پیشنهادی به دولت و مجلس و پیگیری در دستگاههای اجرایی ذیربط برای بهبود شرایط فعالیت در بخش كشاورزی، پایداری تولید، سلامت محصولات و افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش موردتوجه نظام صنفی كشاورزی می باشد، همچنین بحث پیگیری تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی و متعاقب آن ایجاد ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز دنبال خواهیم کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی بازار محصولات كشاورزی و تعیین اولویتهای تولید محصولات كشاورزی، اجرای الگوهای كشت در مناطق مختلف كشور، بر پیگیری ساماندهی بازار محصولات كشاورزی از طریق راه اندازی و توسعه صندوق های حمایتی و نیز تاثیرگذاری و ورود و حضور فعالانه نظام های صنفی کشاورزی شهرستانی در این حوزه تاکید کرد.
مقاله*/تشکلهای کشاورزی و “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال”

كشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل میدهند.
بایدها و نبایدها
مقاومتیکردن اقتصاد جدای از تصمیمی عقلایی، رویکردی مدبرانه در شرایط نابرابر نظام سیاسی جهان می باشد و اگر قصد مقاومتی کردن اقتصاد کشور بر پایه دارایی های مادی و معنوی در مقابل تحریم ها و تهدیدها را در ذهن بپرورانیم، ناگزیر به حفظ منابع انسانی، بهره برداری بهینه از منابع داخلی، اصلاح سبک زندگی، الگوی مصرف و موارد متعدد از بایدها و نبایدها هستیم .
از سال 1388 تا امسال، میتوان دریافت که اقتصاد و مسائل اقتصادی در اولویتهای کشور قرار داشته و این مسئله دغدغه اصلی مسئولین نظام میباشد.میتوان ادعا کرد تحریمهای موجود یکی از این دلایل هستند از این رو رهبر معظم انقلاب با تعیین شعارهایی بر مبنای اقتصادمقاومتی درصدد ایمنسازی اقتصادی ایران در مقابل تهدیدها هستند.
سال گذشته نیز شعار سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزیده شد با موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و این به معنای محوریت اقتصاد مقاومتی در سیاستهای کشور میباشد.
در واقع اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر به راهبردی اساسی در توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده و استراتژیهای کلان کشور حول محوریت این اصل در جریان هستند چراكه مقاومتیکردن اقتصاد سبب افزایش امنیت غذایی، خوداتکایی، کاهش وابستگی، افزایش نرخ اشتغال و توسعه ملی خواهد شد.
اما اقتصاد مقاومتی چه زمانی توانایی کمک به کشور در جهت نیل به اهداف بلند مدت را دارد؟
تنها در زمان محقق شدن اهدافی چون "تولید و اشتغال".
در حقیقت اقتصاد مقاومتی زمانی به موفقیت نایل میشود که به تولید ختم شود و اشتغال ایجاد کند. امروزه در سطح بینالملل، تولید به مثابه یک امتیاز فوقالعاده استراتژیک محسوب میشود که در وهله نخست باعث ایجاد اشتغال شده و در وهله دوم به پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور ختم خواهد شد.
تولید ملی بیشتر، به معنای واردات کمتر و صادرات بیشتر میباشد و در مراودات بینالملل این اتفاق منجر به رقمخورن تراز مالی در صادرات و واردات خواهد شد. امتیاز دیگر تولید ملی برای اقتصاد ایران وابستگی کمتر است و این عدم وابستگی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی باعث پیشرفت کشور خواهد شد، زیرا تولیدات ملی، تولیداتی بر مبنای نیاز، فرهنگ و عرف جامعه خواهند بود.
اما تحقق تولید و اشتغال نیازمند انجام اصلاحات بنیادی متعددی در حوزه هایی چون سیاستهای مالی و پولی، بیمه، قانون کار ، نظام مالیاتی، سرمایه گذاری، امنیت و ..... می باشد.
وظیفه مردم در این باره چیست؟
وظیفه ما به عنوان شهروندان کشور این است که با حمایت از تولید داخلی در وهله نخست به مقابله با انحصار و قاچاق كالا که قلب اقتصاد ایران را نشانه گرفتهاند بپردازیم و در وهله دوم به تولیدات داخلی این فرصت را بدهیم تا با پشتوانه یک ملت به بالابردن سطح کیفی خود بپردازند، عملی که در بسیاری از واحدهای تولیدی شاهد آن هستیم. ضمن آنکه یکی از معضلات عمده کشور یعنی بیکاری نیز تنها و تنها به واسطه همین اقدام ریشهکن خواهد شد.
علی ایحال، هیچ موفقیتی بدون صبر، تلاش و کوشش محقق نخواهد شد و وظیفه ما به عنوان یک ایرانی، حمایت کردن از تولیدات داخلی است.
از دیگرسو،جدای از نگاه عمومی به مقوله اقتصاد مقاومتی، تحقق تولید و اشتغال در هریک از بخشهای اقتصادی مستلزم اتخاذ سیاستها و تنظیم برنامه هایی است که بدون تدوین آن نمی توان قدمهای مهمی دراین زمینه برداشت.
در این میان بخش کشاورزی در ایران علیرغم همه محدودیتها و دشواریها، از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید برای بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است.
اما برای انجام این مهم باید به مشارکت کشاورزان در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها توجهی عمیق داشت. در واقع واگذاری امور به مردم در بخش کشاورزی تاکنون نتایج مثبت قابل ملاحظه ای را بدنبال داشته و تجارب ارزشمندی را برای کشور فراهم نمود. با این حال انتظار می رود مسئولین محترم در حوزه کشاورزی موارد زیر را مورد توجه بیشتری قرار دهند:
- نو وسازی و بازسازی زیرساختهای بخش کشاورزی در حوزه های آب و آبیاری، مكانیزاسیون كشاورزی و...
-فراهم سازی فناوری های مناسب و نوین
-افزایش مهارت کشاورزان و کارگزاران بخش کشاورزی
- توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تنوع پهنه بندی تولید در مناطق كشور
-تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان
- بیمه کشاورزان و محصولات كشاورزی
- توسعه حمل و نقل کشاورزی ، انبارها و سردخانه ها و ...
-برند سازی و بسته بندی مناسب محصولات و کالاهای كشاورزی
-استفاده از مزیتهای مناطق برای تولید محصولات كشاورزی
- سازماندهی و ساماندهی تشکلهای تخصصی و منطقه ای و تعامل سازنده بخش دولتی با آنها در برنامه ریزی و اجرای سیاستها
- اصلاح نظام های بهره برداری
به طوری که اشاره شد، کشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل می دهند.
لذا انتظار می رود با افزایش همگرایی درونی و تعامل سازنده و مستمر با دستگاههای دولتی و بویژه وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم برنامه های عقلایی و تلاش مضاعف قدمهای دوچندانی را در راستای توسعه بخش کشاورزی بردارند.
*عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی
وقایع اتفاقیه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در سال95

عناوین مهم ترین رویدادها در حوزه تشکل های کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی که طی سال 1395 در پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی منتشر شد در پی می آید. برای خواندن شرح این عناوین برروی هر یک از این لینك ها کلیک نمایید.
برگزاری جشن نمادین آغاز برداشت گندم در شهرستان مُهر استان فارس با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، کشاورزان، مدیران ستادی جهاد كشاورزی استان فارس، فرماندار شهرستان، مدیران بانك كشاورزی و شركت بازرگانی اداره غله استان فارس /لینك
برگزاری انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور / لینك
برگزاری جلسات کمیته تخصصی محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی / لینك
ابلاغ دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی / لینك
نمایندگی عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی / لینك
تقدیر دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی از تلاشها و پیگیریهای تعدادی از نظامهای صنفی كشاورزی استان ها و شهرستانها / لینك
موظف شدن سازمان های تعاون روستایی استان ها جهت سازماندهی و تشکیل كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی / لینك
برگزاری جلسات كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه های باغبانی، جنگل ها و مراتع، آبخیزداری، شیلات و آبزیان، دام، زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی طی جلسات مشترک دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی) با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی / لینك
تشکیل جلسات متعدد برای بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمیته فرعی و كمیسیون اجتماعی هیات دولت / لینك
تشکیل جلسه كارگروه تعیین تكلیف صدور پروانه های فنی مشاغل بخش كشاورزی به دستور وزیر جهاد كشاورزی و با حضور مدیر كل دفتر امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاونین سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی / لینك
برگزاری جلسه توانمندسازی کارگروه استانی نظام صنفی کشاورزی در تعدادی از استان ها / لینك
برگزاری گردهمایی و نمایشگاه فن بازار مزرعه به همت انجمن خبرگان كشاورزی / لینك
ارائه مقاله و گفتمان با موضوع نظام صنفی کشاورزی در ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران / لینك
برگزاری مراسم جشن شکر گذاری برداشت محصول گندم با حضور رئیس جمهور، مدیران بخش دولتی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها / لینك
تشکیل فدراسیون تشکلهای صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی با سازماندهی وزارت جهاد کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) / لینك
معرفی نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در مراسم تجلیل از نمونه های برتر کشاورزی سال 95/ لینك
دیدار وزیرجهاد کشاورزی با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی / لینك
عضویت نظام صنفی كشاورزی کشور در كارگروه سامانه تلفنی 1559 خدمات بخش كشاورزی /لینك
الزام بخش دولتی و نهادهای انقلابی به تدوین و اصلاح مقررات اجرایی كشور با نظر تشكل های غیر دولتی(صنفی و اقتصادی) بنا به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور /لینك
ابلاغیه قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها به منظور افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی با رعایت ضوابط فنی احداث واحدهای صنایع تبدیلی / لینك
یادداشت/ سرمایه اجتماعی، تشکل های کشاورزی و امیدهای نو

نوروز مثل روز تولد برای ما از آن تکرارهای دوست داشتنی است که هر بار برایمان از نو آغاز می شود و نوید و امید در دل و در پی دارد. طبیعت، احساس و انسان وجامعه در روایت این نو روز شدن سهم و نقش دارند.
انسان و جامعه، کلید واژه مفهوم عمیقی به اسم "سرمایه اجتماعی" است. سرمایه ای که در ایجاد و تسهیل مناسبات افراد جامعه نقش دارد و باعث می شود تا آنها در کنار هم، تعامل سازنده و رشد و بالندگی داشته باشند؛ سرمایه اجتماعی رفتار افراد را شکل می دهد و کمک می کند تا سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل و پیوستگی با یکدیگر، نوید و امید رسانِ رشد،"توسعه و پیشرفت" باشند. این سرمایه منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشكلهایی است كه رفتار افراد را مقید می کنند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به "تعامل"، مبادله و تصمیم گیری و اقدام و عمل برسند.
توجه به سرمایه اجتماعی یک اصل با اهمیت است كه گاهی در سایه تكنولوژی زدگی كمرنگ و فراموش می شود. تجربه متعدد ملی و جهانی نشان داده است که اتکای صرف به تکنولوژی و فن آوری ها بویژه در حوزه کشاورزی منجر به پایداری تولید نشده است و لذا تعامل با هم و همسویی میان بخش های تخصصی كه دربردارنده سرمایه فنی و تكنولوژی هستند با تشکل ها كه سرمایه اجتماعی را جهت می دهند می تواند تعادل و توسعه پایداری را برقرار سازد.
بهانه بجایی است که در سال 1396 با اتکا به این نگاه وضعیت بخش کشاورزی را بیش از پیش تحلیل نماییم.
هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران تشکل ها و نظام های صنفی كشاورزی در همه سطوح از تلاش هایشان تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و نیز همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات تشکل ها و نظام صنفی تقدیر و تشکر كنم.
امید است که با قوت بخشی و تجمیع نیروهای درونی، همگرایی و تعامل، افق های روشن تری را در جهت حمایت، هدایت و توانمندسازی تشکل های بخش کشاورزی و همچنین توسعه و تقویت تعامل و ارتباطات تشکل ها با زیر بخش های تخصصی و سایر تشکل ها در کنار هم شاهد باشیم.
عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی
|
|
BLOGFA.COM |
|